برخلاف اعلام تکذیبها و تردیدها / طرح «مجازاتهای بازدارنده برای اظهارنظرهای غیرکارشناسی» روی میز هیات رئیسه مجلس رسید + متن طرح و اسامی امضاها
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۷۶۸۶
طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده به منظور جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد، در مجلس کلید خورد که این طرح به دنبال جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی در موضوعات مختلف است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس ضمن اعلام این خبر افزود: هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات کرد اما ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار داشت: بر همین اساس طرحی در مجلس کلید خورده که هدف آن جلوگیری از اظهارنظرهای بیربط و غیر کارشناسی است.
متن کامل طرح مجازاتها و تعزیرات به شرح زیر است:
(مقدمه دلایل توجیهی)
همه افراد در برابر قانون مساوی هستند موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی اشخاص مانع مجازات آنها به دلیل جرائم ارتکابی و جبران خسارات وارده توسط آنها نیست همانگونه که در حوادث اخیر مشاهده میکنیم برخی از اشخاص به دلیل موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی خود از طریق سخنرانی، گروهها و کانالهای فضای مجازی جراید و روزنامه ها و ..... عقیده و فکر خود را که صحت ،ندارد بیان میکنند و نسبت به تحریک اشخاص برای ایجاد بی نظم آشوب و .... اقدام میکنند و این ابراز عقیده و تحریک در تهیج اقشار .... جامعه جهت ایجاد آشوب ،اغتشاش بی نظمی و ناامنی موثر است. این اشخاص میگویند ما نظرات شخصی خودمان را میگوییم و اینکه عده ای به دلیل نظرات ما اقداماتی انجام داده اند ربطی به ما ندارد.
هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات،کرد منتها ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست برای مثال در برخی از کشورهای اروپایی بگوید چه کسی گفته است هیتلر در هولوکاست یهودیها را کشته است؟! برای همین سؤال ۲۵ سال حبس برای شما در نظر میگیرند حتی اگر بگوید من شک دارم این اتفاق افتاده باشد و بیایید تحقیق علمی در این خصوص انجام دهیم باز همین مجازات را برای او در پی دارد.
برخی از این اشخاص که دارای موقعیت سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و ... در فضای مجازی ابراز عقیده میکنند اینگونه نیست که کسی نشنود، وقتی کسی ٤۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود مسئولیت دارد.
خیلی از مواقع میبینید یک هنرپیشه در سالهای گذشته آمده مطالبی ضدامنیت ملی منتشر کرده، ولی هنوز در صداوسیمای ما به کار گرفته میشود. ما در نظام مدیریتی کشور باید به این مدیران ایراد بگیریم که چرا به این افراد فضا میدهند عناوینی مانند «آمر»، «مسبب»، «سبب» و «تهییج به اغتشاش» در حقوق وجود دارد که بر اساس اینها میتوان سلبریتیها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته اند مجازات کرد. اتفاقاً در اغتشاشات باید بیشتر از همه با مسببان و تهییج کنندگان غارت اموال عمومی برخورد کرد.
اگر کسی تشویش اذهان عمومی کند ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که اگر این تشویش به صورت عمده باشد، افساد فی الارض است و افراد قطعاً به واسطه قوانین موجود قابل مجازات هستند، البته به جز بخش کیفری از نظر حقوقی هم قابل پیگیری هستند مثلاً در اغتشاشات اخیر تعداد قابل توجهی آمبولانس آتش زده اند، هر آمبولانس هم چندین میلیارد تومان قیمت دارد. به غیر از امکانات و تجهیزات بسیاری که دارد افرادی که در داخل آن بودند هم مورد سوءقصد قرار گرفته اند حالا خدای نکرده شهید یا مجروح شده اند. دیه این افراد را چه کسی باید بدهد؟ مسئولیت پرداخت این خسارات بر عهده چه کسی است؟ همه میگویند ،دولت ولی چرا دولت؟ کسی که این کار را انجام داده است باید پرداخت کند چه کسی این کار را انجام داده است؟ همان فردی که آمده آمبولانس را آتش زده منتها وقتی که در قضیه عمومی مردم تحت تهییج و تفکر یک ،فردی می آیند یک کاری را انجام میدهند آن کسی که اینها را برانگیخته میکند هم مسئول است.
لذا ضروری است یک ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق گردد تا ضمانت اجرای قوی جهت برخورد با اینگونه ناهنجاریهای اجتماعی پیش بینی گردد طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود. لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - حسین جلالی - سید محمود نبویان - فاطمه رحمانی - پروین صالحی مبارکه - محمدرضا احمدی - احمد حسین فلاحی - قاسم ساعدی - حجت الله فیروزی – سیدالبرز حسینی - عبدالکریم جمیری - مجید ناصری نژاد - نصرالله پژمانفر - احمد محرم زاده یخفروزان - علی خضریان - حسین حق وردی - سید علی یزدی خواه - بهروز محبی نجم آبادی - علیرضا زندیان - مهدی روشنفکر - سید علی موسوی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - حبیب آقاجری - سید محمد مولوی
عنوان طرح: طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده (ماده واحده - یک ماده به عنوان ماده ۵۱۲) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب /۱۳۷۵/۳/۲ به شرح زیر الحاق می شود.
ماده ۵۱۲ مکرر - هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است در سخنرانیها، مصاحبه ها، مقالات، پیامها و یادداشتهای خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده (٢٨٦) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۲/۱ نباشد علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم میشود و مسئول جبران خسارات وارده نیز میباشد.
تبصره - اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازاتهای مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه ای که منجر به شهرت آنها شده است محکوم میشوند.
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً در اجرای قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (٤) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقدیم میشود.
بیشتر بخوانید:
«بهارستان» چه خبر است؟ / طرح مجلس برای «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» / جرمانگاری «تحلیلی که مبنایش خبر دروغ و شایعه باشد» طرح «مجازات اظهار نظر افراد مشهور» به کجا رسید؟/ توضیحات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام موضع سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس درباره «مجازات اظهارنظر افراد مشهور» کد خبر 1725274منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم قانون مجازات اسلامی مجلس شورای اسلامی ابراز عقیده یک ماده چه کسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۷۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف و آقاتهرانی برای ریاست مجلس به توافق رسیدند؟
به گزارش صدای ایران ، انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت برگزار میشود تا تکلیف ۴۵ کرسی باقی مانده مشخص شود.
بنابر روایت باشگاه خبرنگاران جوان، در دور اول انتخابات مجلس در تهران چهرههایی که در لیستهای شورای ائتلاف، شورای وحدت و ائتلاف امنا بودند توانستند به مجلس راه پیدا کنند از این رو رقابت بر سر جلوس بر کرسی ریاست مجلس از همان فردای اعلام نتایج انتخابات آغاز شده است.
حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در رده چهارم انتخابات مجلس در تهران گمانهزنیهایی را برای اینکه وی در مجلس دوازدهم کرسی ریاست را به رقبایش واگذار میکند شکل گرفته است، اما با وحدتی که بین شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و جبهه پایداری شکل گرفته احتمال زیاد رقابتی بین این دو جریان وجود نداشته باشد، اما ائتلاف امنا که در خارج از این ائتلاف است جدیترین رقیب قالیباف برای ریاست مجلس است.
سید محمود نبویان نفر اول انتخابات مجلس در تهران در کنار حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، منوچهر متکی، مجتبی ذوالنوری و حمیدرضا حاجیبابایی ازجمله افرادی هستند که نام آنها در کنار نام قالیباف برای ریاست مجلس شنیده شده البته با توجه به ائتلاف شانا و پایداری بهطور قطع باید یا قالیباف و یا آقاتهرانی نامزد ریاست قوه مقننه شوند.
البته با توجه به اینکه حدود ۱۵۰ منتخب مجلس دوازدهم (تا قبل از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس) از لیست شورای ائتلاف هستد به نظر میرسد گزینه اصلی برای ریاست مجلس همان رئیس مجلس یازدهم یعنی محمدباقر قالیباف باشد.
با توجه به اینکه ائتلاف امنا برای ریاست مجلس رقابت نزدیکی با شورای ائتلاف دارد این احتمال وجود دارد ترکیب هیئترئیسه مجلس یکدست نشود و از جریانهای مختلف در آن حضور داشته باشند.
مجتبی یوسفی عضو هیئترئیسه مجلس یازدهم درباره ترکیب هیئترئیسه مجلس دوازدهم گفت: الان زود است و نباید برای ترکیب هیئترئیسه مجلس آینده عجله کرد.
وی اظهار کرد: هر قوهای یکسری مزایا و معایبی دارد و برای اینکه معایبمان را کم کنیم باید ساختار تصمیمسازی، تصمیمگیری و مسئولیتها با همراهی نمایندگان مجلس صورت گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: تضارب آرا اشکال ندارد و نظرات و جریانهای مختلف باعث رشد، چالش و پختهتر شدن غنای بحثها میشود، اما اینکه به تفرقه و چنددستگی برسد نه به نفع نظام و نه به نفع کشور است.
یوسفی ادامه داد: اینکه انتقاد به تخریب و دودستگی برسد و هم در مجلس فعلی و هم در مجلس آینده تصمیمهایی که باید بین نمایندگان گرفته شود، از بیرون گرفته شود قطعبهیقین باعث ضرر قوه مقننه میشود و اقتدار مجلس کاهش پیدا میکند.
عضو هیئترئیسه مجلس یازدهم گفت: درباره ترکیب هیئترئیسه مجلس بعد نمیتوان پیشداوری کرد، اما نظرم این است که باید کار مجلس به نمایندگان سپرده شود.
با توجه به اینکه مجلس جایی است که همه دیدگاهها و تفکرات باید در آن باشند جریانهای سیاسی نباید از تضارب آرا برای اداره مجلس خود را محروم کنند.
روحالله متفکرآزاد عضو هیئترئیسه مجلس یازدهم گفت: معتقدم مجلس جایی است که همه باید باشند و در آن حرف بزنند.
وی اظهار کرد: میتوان در یک جامعه متکثر با دیدگاهها و سلیقههای مختلف بدون دعوا، جنگ، هتاکی، پردهدری با سلم و صفا و وحدت زندگی کرد و اهداف را پیش برد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: اینکه هرکسی بتواند حرف خود را بزند به رشد و پیشرفت کشور کمک میکند لذا امیدوارم مجلس بعدی مجلسی باشد که هر دیدگاهی امکان بیان نظرش را داشته باشد و جمعبندی آن بشود تلخ نکردن ذائقه مردم و نشان دادن اینکه همه تلاش ما برای رفع مشکلات کشور است و دعواهایمان هم این باشد که چگونه میتوان مشکلات کشور را حل کرد نه اینکه من کدام سمت بنشینم، چون من دعوا بر سر صندلی را خیلی دوست ندارم.
برای تشکیل مجلس دوازدهم باید تا هفت خرداد صبر کرد تا هیئترئیسه سنی مجلس انتخابات هیئترئیسه را برگزار کند البته بهغیر از رقابت بر سر ریاست مجلس آینده، رقابت برای حضور در ترکیب هیئترئیسه بین نمایندگان هم داغ خواهد بود.